اکنون

مجلس خبرگان رهبري  طبق اصل يكصدوهفتم قانون اساسي  "وظيفه دارد با احراز شرايط رهبرى، فردى را از ميان فقها به رهبرى برگزيند؛ اما وظيفه آن، منحصر به تعيين رهبر نيست، بلكه اين مجلس، بر اساس اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند. در نتيجه، هر گاه خبرگان تشخيص دهند كه رهبر از انجام دادن وظايف قانونى خود ناتوان شده است، يا يكى از شرايط مذكور در اصل‏هاى پنجم و يكصدونهم - ( اين اصل مربوط به صلاحيت‌هاي رهبري است كه شامل اين موارد است: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. و  بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری ) - را از دست داده است و يا بر آنان معلوم شود كه رهبر از آغاز، بعضى از شرايط را نداشته است، انعزال او را از مقام رهبرى، به اطلاع مردم خواهند رساند."

يا گفته مي‌شود كه قبل از تاييد انتخابات از سوي مرجع قانوني (شوراي نگهبان) به احمدي نژاد تبريك  گفتند و به اين ترتيب امكان اعتراض قانوني را در عمل مسدود كردند و حداقل موانعي در مسير رسيدگي به اعتراضات فراهم آورند.
" قبل از اینکه شورای نگهبان نتیجه شکایات را بگوید برای آن حد تعیین کردند و گفتند که زیر بار این بدعت نخواهند رفت" اين در حالي استكه در قانون ابطال انتخابات پيش‌بيني شده است و ابطال انتخابات مي‌تواند كاملا قانوني صورت گيرد.  و ...

به نظر مي‌آيد كه در شرايط حاضر ضرروري است كه خبرگان رهبري به وظيفه تاريخي خود عمل نمايند و مردم را از ترديد و حيرت خارج سازند؛

مساله‌اي كه در حال حاضر مطرح است و مجلس خبرگان ضروري است  به آن جواب دهد اين است كه آيا از نظر نمايندگان محترم اين مجلس كه با مردم پيمان بسته‌اند كه امين آن‌ها باشند و در مواقع بحراني به كمك آنها بيايند، آيا رفتارهاي مقام رهبري در مشاجرات شكل گرفته بعد از انتخابات مورد  تاييد است يا خير؟  بي‌گمان نظر اين مجلس كه نظارت دقيقي را در خصوص حفظ شرايط رهبري دارد، در شرايط بحراني فعلي بسيار حياتي است و خيل عظيمي از مردم  جامعه را مي‌تواند از خطا و تشويش ذهني خارج سازد.